به گزارش اگزیم نیوز، اصغر ابوالحسنی روز سه شنبه در نشست تحلیلی تدوین سیاست‌های پولی متناسب با اهداف برنامه هفتم توسعه کشور که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، اظهار داشت: اگر رفاه اجتماعی را در اقتصاد مبنا قرار بدهیم یکی از لوازم آن رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری دارد. سخت افزاری در بخش واقعی اقتصاد اتفاق می‌افتد، یعنی صنایع و واحدهای تولیدی از منظر تکنولوژی و روش تولید باید ظرفیت داشته باشند. اگر واحدهای تولیدی ظرفیت تولید نداشته باشند، هر قدر هم منابع مصرف شود به نتیجه نمی‌رسیم. البته بخش پیشرانی نیز وجود دارد که در آن می‌توان در بخش واقعی اقتصاد ظرفیت جدید ایجاد کنیم و هدایت اعتبار باید به گونه‌ای باشد که منابع مالی به بخش پیشران برسد. البته شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در دسته این شرکت‌ها قرار می‌گیرند.
وی افزود: نرخ گذاری و نظام قیمت‌گذاری در تامین مالی مسئله مهمی است. برخی متخصصان مشکلات بازار سرمایه را به نرخ سود ارجاع می‌دهند که به نظر می‌رسد درست نباشد. باید بررسی شود که مشکلات بازار سرمایه به قیمت‌گذاری تامین مالی و نرخ سود بانک مرکزی ارتباط دارد و یا به مسئله به بهره‌وری تولید برمی‌گردد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: رشد اقتصاد جز بخش سخت افزاری، بخش نرم افزاری نیز دارد که لازمه آن سیاست‌های پولی و مالی است. اگر سیاست‌های پولی و مالی متناسب باشد، تورم کنترل می‌شود و همزمان با آن رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد. با صرف اعمال سیاست‌های پولی رشد اقتصادی و حتی کاهش تورم امکان‌پذیر نیست. مسئله بعدی هدایت اعتبارات بانکی است. اینکه این کار با دستور و فشار انجام شود یا با نظام قیمت‌گذاری و سیاستی هدایت اعتبار انجام شود، بسیار مهم است و باید این دو رویکرد را بررسی کنیم.
ابوالحسنی افزود: در دنیا پنج پایه برای نظام تامین مالی در نظر می‌گیرند. بانک‌ها، بازار سرمایه، دولت، شرکت‌های تامین سرمایه و منابع خارجی ۵ پایه نظام تامین مالی در دنیا هستند که در کشور نیز برای تامین مالی باید از همه آن‌ها استفاده کنیم. از سه سال پیش که بانک مرکزی برای کاهش تورم و رسیدن به هدفگذاری تورم، هدفگذاری نقدینگی انجام داد، نتیجه اقدامات انجام شده مثبت بوده و به اهداف خود رسیده‌ایم. یکی از اقدامات انجام شده کنترل مقداری بود که به معنی ورود بانک مرکزی به ترازنامه بانک‌هاست. ابتدا به بخش دارایی ورود کردیم و در مرحله بعدی باید به بخش بدهی نیز ورود خواهیم کرد و در مرحله پایانی به تمام ترازنامه بانک‌ها برای کنترل ترازنامه ورود می‌کنیم.
وی ادامه داد: تنظیم‌گری با بخش دولتی نیز یکی دیگر از اقداماتی است که انجام می‌دهیم. به صورت هفتگی و در کمیته‌های مختلف با دوستان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و سایر بخش سیاست‌های خود را هماهنگ می‌کنیم. عملیات ریپو و ریپو معکوس برای کنترل حجم پول در جامعه را با بازارهای مختلف از جمله بورس هماهنگ می‌کنیم. این‌ها سیاست‌های فعالی است و در سیاست‌گذاری شرایط همه بخش‌ها را در نظر می‌گیریم.
قائم مقام بانک مرکزی یادآور شد: گاهی اوقات در کشور اتفاقاتی می‌افتد که نرخ ارز غیررسمی یک شبه با افزایش مواجه می‌شود و در چنین شرایطی باید سیاست‌های واکنشی داشته باشیم. در کشورهای دیگر به سرعت از ابزار نرخ بهره استفاده می‌شود، اما استفاده از ابزار نرخ سود در کشور محدودیت‌هایی دارد. نمی‌توانیم نسبت به تولید کم‌عنایت باشیم. گرچه مهار تورم و کنترل تورم مبادله با تولید است، اما در نظر داشتیم در این اقدام تولید را نیز در نظر داشته باشیم و در نهایت نیز هم کاهش تورم داشتیم و هم رشد اقتصادی افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد: وقتی می‌گویند یک بازار تحت تاثیر نرخ سود است باید بدانیم چند نوع نرخ سود داریم و نرخ آن‌ها چقدر است. یک نرخ سود سیاستی داریم در بانک مرکزی که حدود ۲۳ یا ۲۴ آن را نگه داشته‌ایم و با عملیات OMO آن را مدیریت می‌کنیم. نرخ سود دیگر، سود سپرده‌های بانکی است که پیش از ۱۴۰۱ دامنه آن تا ۱۸ درصد تغییر می‌کرد، اما در زمانی که تورم بالای ۵۰ درصد بود، شورای پول و اعتبار بردار نرخ سود را تا ۲۲.۵ درصد بالا برد. نرخ سود تسهیلات نیز که تا ۲۳ درصد بوده است و همچنان در آن نرخ باقی مانده است. همچنین عقدی در عقود اسلامی تحت عنوان عقد مشارکت داریم که با عنوان مشارکت مدنی شناخته می‌شود. در این بخش نیز تغییر آنچنانی نداشته‌ایم.
ابوالحسنی ادامه داد: دومین کانال، گواهی سپرده خاص است که در ۴۰ سال گذشته دستورالعمل خاصی نداشته است. این ابزار برای پروژه‌های با سود بالا استفاده می‌شود و طبق قواعد فقه اسلامی سود فعالیت واقعی به دارندگان گواهی سپرده خاص پرداخت می‌شود. کل میزان گواهی سپرده حدود ۲۰۰ همت بوده است که تمام آن به فروش رسید. ۷۹.۵ همت از این میزان در صرف پروژه‌های پیشران شده که به تولید کمک می‌کند.
وی افزود: مورد آخر نیز نرخ تنزیل اوراق است که گرچه بر نرخ بهره اثرگذار است اما با آن متفاوت است. نرخ تنزیل اوراق دولتی با افزایش مواجه شده است و این در اختیارات بانک مرکزی نیست. بنابراین نرخ‌های سود سیاستی با آنچنان تغییری مواجه نشده تا مشکلی در بازارهای دیگر ایجاد کند. بهترین روش هدایت اعتبار هدایت دولت و بانک مرکزی به سمت بازاری است که بیشترین بازدهی در آن است. در حال حاضر بخش اقتصاد دانش‌بنیان و بخشی که دولت آن را معرفی می‌کند، در بخش نفت نیز به صورت ارزی تامین مالی می‌کنیم.